هل يجوز رفع سعر السلعة لاسترداد حقي من شخص جحده؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
الأمانة في البيع:
الأصل في البيع أن يكون البائع صادقًا أمينًا.
إذا كان في السلعة عيب أو نقص، يجب على البائع إظهاره وعدم إخفائه.
كذلك المشتري إذا وجد عيبًا في السلع التي يدفع ثمنها، يجب أن يبين ذلك.
الصدق والأمانة في البيع يجلب البركة، والكذب أو الإخفاء يحرم البركة.
استرداد الحق المضمون:
إذا كنت متأكدة أن شخصًا ما أخذ منك مالًا وجحده، فيجوز استرداده بما لا يزيد عن حقك.
يُستدل على ذلك بحديث هند بنت أبي سفيان رضي الله عنها، حيث أجاز لها النبي ﷺ أن تأخذ من مال زوجها الشحيح ما يكفيها وولدها بالمعروف.
رفع سعر السلعة لاسترداد الحق:
يجوز زيادة السعر لاسترداد المال المتيقن منك بشرط:
أن يقبل المشتري هذا السعر.
أن لا يؤدي ذلك إلى مفسدة أعظم، مثل قطع الرحم، النزاعات القانونية، أو الضرر الكبير.
إذا استُرد الحق بطريقة شرعية أخرى، فلا يجوز زيادة السعر.
الاحتياط العملي:
يُفضل أولًا استرداد الحق بالطرق الشرعية الأخرى:
مثل التفاوض بالتراضي مع الشخص المعني أو بمساعدة كبار السن في المجتمع.
اللجوء للقضاء إذا لم توجد طريقة أخرى لضمان استرداد المال.
الخلاصة:
يجوز رفع السعر لاسترداد الحق المتيقن، بشرط ألا يزيد على حقك، وألا يؤدي إلى مفسدة أعظم.
إذا استُرد الحق بالطرق الشرعية الأخرى، فلا يجوز زيادة السعر.
