السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : هذا الإتفاق بين الزوجين لا يلزم واحد منهما به وليس ملزما كذلك لورثة كل طرف وذلك لأن مذهب الجمهور (وهو الراجح ) عدم صحة إسقاط حق قبل وجوبه
لأن الحق الذي لم يجب لم يملك ولم يستحق أصلا فالتصرف فيه بالإبراء والإسقاط تصرف فيما لا يملك فهو كالتصرف في المعدوم فلا يصح .
وعليه إذا توفي أحد الزوجين فللباقي منهما أن يطلب حقه من الميراث وإن مات الآخر منهما فلورثته المطالبة بحقهم من مورثهم الذي مات آخرا
تعليقا على السؤال:
معذرة على المداخلة
هذا الشرط معمول به هنا فى كل الزيجات التى يكون فيها الرجل أرمل وله إرث كبير وكذلك المرأة ويتفقون على هذا فى مقابل أنه يعطيها مبلغ كمهر أو بديل عن الإرث
يعنى مثلا يعطيها خمسون ألفا ولا ترث
فما حكم هذا المبلغ فى هذه الحالة
هل يجب عليها إعطائه للورثة لتأخذ إرثها أم ماذا؟
الجواب:
قد ذكرت لك أن هذا الشرط من الأمور المختلف فيها وان هذا الشرط لا يصح لأنه لا يلزم شرط بإسقاط حق قبل وجوبه
ولكن قد يكون الطرفان العاقدين لهذا الشرط يدينان بقول من يقول انه شرط صحيح ملزم أو أنهما يقلدان من يقول بصحة هذا الشرط من العلماء وعليه يكون هذا الشرط ملزما لهما .
ولا يصح لمن يعتقد عدم صحة هذا الشرط أن يتفقا علي ما لا يعتقدان صحته لأن ذلك يكون غشا كل منهما أو أحدهما يغش صاحبه ويغرر به ويعقد علي ما يعلم أنه غير صحيح وأنه لن يوفي به .
