اختلف أهل العلم في ذلك فذهب بعضهم إلي وجوبه واحتجوا بأدلة كثيرة صحيحة نذكر منها
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا جاء أحدكم إلي الجمعة فليغتسل) رواه الجماعة .
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (غسل يوم الجمعة واجب علي كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه) متفق عليه
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (حق علي كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده) قال العلماء وقد بينت الأحاديث الأخرى أن هذا اليوم هو يوم الجمعة.
وذهب آخرون أن غسل يوم الجمعة مستحب ليس بواجب واستدلوا بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من توضأ للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل.) رواه الخمسة مرفوعا إلا ابن ماجه.
قالوا فكان هذا الحديث صارفا لأدلة الوجوب السابقة إلي الإستحباب .
وقد ضعف بعض علماء الحديث هذا الحديث وقالوا هو من رواية الحسن البصري عن سمرة وهي رواية مختلف في صحتها قالوا فإن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة لأنها مرسلة وأجيب عن ذلك أن هذا الحديث صححه أيضا علماء آخرون وعلي فرض ضعفه فإنه يتأكد بما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من توضأ يوم الجمعة ثم أتي المسجد فصلي ما قدر له ثم أنصت حتي يفرغ من خطبته كتب الله له ما بينها وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام) فهذا يدل على أن الوضوء يكفي وأن معني وجوب الغسل في الأدلة الأخرى أنه متأكد (سنة ثابتة مؤكدة) وليس بواجب
قالوا أيضا حديث غسل يوم الجمعة واجب علي كل محتلم والسواك ..... قالوا دلت الأدلة الصحيحة علي سنية السواك والطيب فكان صارفا لوجوبهما فكذلك دلت أدلة صحيحة علي أن غسل يوم الجمعة مستحب فكان صارفا أيضا لوجوب الغسل إلي الإستحباب .
فالراجح أن غسل يوم الجمعة متأكد مسنون وليس بواجب وهذا بإتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة
