وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : شراء شقق الإسكان الإجتماعي هي معاملة تتم بين العميل -المشتري- وبين هيئة المجتمعات العمرانية - وهي مالكة لتلك العقارات- والبنك وسيط في هذه المعاملة
وهذا له صورتين الأولي : أن يشتري البنك العقار -الشقق- ثم يبيعها للعميل بالتقسيط وهذا لا حرج فيه إذا انضبط بيع التقسيط بالضوابط الشرعية ومنها أن لا تذكر في العقد فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال -النقدي الفوري- مرتبطة بالأجل ومنها عدم اشتراط غرامة على التأخر في السداد وفي هذه الصورة يلزم وجود عقدين بالترتيب الأول عقد شراء البنك من هيئة المجتمعات العمرانية ثم عقد بين البنك والعميل. هذه هي الصورة الجائزة .
الصورة الثانية : ألا يشتري البنك العقار وإنما يقتصر دوره على التمويل فيدفع للجهة المالكة ثمن الشقة ويسترد ما دفعه من العميل بالزيادة وهذا قرض ربا محرم وهو للأسف المعمول به في عقود شقق الإسكان . وأيضا اشتراط غرامة التأخير وهذا شرط ربا على الربا.
فالعقد بهذه الصورة عقد ربا محرم والربا لا يحل إلا للضرورة، فإذا كانت ضرورة هذا الشاب وغيره من الشباب تندفع بالإيجار فلا يحل وإلا فالضرورة تقدر بقدرها.
